الله يرحمك يارغيف

اليوم انا هكلمكم على موضوع اثار جدل فى الشارع المصرى الا وهو "رغيف العيش"0

رغيف العيش في مصر
وبيت العيش في قطر
أزمة رغيف في مصر؟
هذا ومواصفات رغيف الفقراء المكشوف تختلف عن مواصفات رغيف الأغنياء الملفوف في أكياس محترمه داخل السوبر ماركت.
طوابير ضخمة في الوقت الذي يتم ضخ دقيق يكفي لإنتاج 210 ملايين رغيف، بمعدل 3 أرغفة لكل مواطن، بمن فيهم الرضع والأطفال، ورغم ذلك هناك زحام شديد في طوابير العيش، وصراع ومشادات، بل قتل ودهس أو الموت احتراقا داخل الأفران.
وفي اليمن أزمة رغيف أيضا يجري حيالها عدد من المثقفين والحقوقيين مشاورات لإعلان كيان سياسي وحقوقي واجتماعي جديد يسمي حزب الخبز الشعبي العام، الذي دعا المواطنين أن يخرجوا إلي الشوارع - بدءاً لثورة الخبز - للضغط علي الحكومة لمقاومة الجوع والتصدي للفقر والتفاعل مع قضاياهم العادلة والمصيرية التي تمس قوت العيش الضروري.
وهل للخبز أحزاب أو جمعيات؟
نعم، بعدما أصبح كيس القمح هو الهم الأكبر الذي يقلق المواطن.
الخبز للمصريين وغيرهم هو قوت العيش، وهو ما حمل اسمه بناء علي ما يتعيش به في الحياة اليومية، خلافا علي ما نطلقه نحن الخليجيين علي العيش وهو الرز بناء علي ما نتعيش به، هذا والخبز أرخص المأكولات استنادا علي قاعدة ما يمكن أن يضخه كيلو الدقيق من عدد كبير من الأرغفة. ولكن المفارقة أن تحدث فيه أزمة مع ادعاء الحكومات العربية بأنها تقوم بواجبها من خلال دعم الرغيف، بيد أن هذا الدعم لا يصل إلي مستحقيه لأسباب منها انعدام الرقابة علي أصحاب المخابز الذين يتهمون ببيع الدقيق المدعم بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.
سوق سودا للرغيف في مصر أو اليمن، ووضع لا يقل عنه سوادا لسوق العقارات والمساكن ومواد البناء في قطر عند الشعب لا كبار المستثمرين!!
كيس الدقيق في مصر يقابله كيس الأسمنت في قطر، ولا تعجبوا من تلك المقارنة!
خبز الأغنياء في مصر يتنوع بين رغيف القمح، أو الشامي، أو الأبيض، أو الأنواع الفرنسية من باغيت وكرواسون والشرائح واللوف السادة أو المحشي بالزيتون أو السن درايد توميتو.. الخ، ويختلف عن خبز الفقراء حتي في مكوناته الأساسية ودرجة جودته أو التصاق حافتيه علي بعضهما بعضاً.
وكيس الإسمنت رمز لبيت القطري الذي لم يعد همه أن يكون مشيدا بين مفارقات الحديد العادي أو الأبوكسي المطلي، أو لم تعد له خيارات بين الطابوق العادي أو العازل، أو بين الرمل المغسول أو الرمل العادي.
فحين اشتغل المواطن المصري حاليا برغيف الخبز، ووقف في طوابيره ، اشتغل المواطن القطري بهم كبير رصد له طوابير أيضا بل قوائم انتظار، وهو البحث عن المسكن فحسب أولا ناهيك عن المسكن المناسب ثانيا في ظل نزع الملكيات الخاصة، والإخلاء الجبري المتزامن مع التثمين غير المجزي لملكيته الخاصة المصانة (بعدالة) بموجب الدستور وغير المتواكب مع طفرة الغلاء والتضخم واختراق سوق العقارات حاجز الأسعار والتي زادتها المشاريع الاستثمارية العقارية (الحرة التمليك) أو السياحية جنونا فضلا عن خلو المدن القطرية من أراض مخططة صالحة للسكن البشري موقعا ومساحة وحجما وبنية والتي يفترض أن تتكافأ مع منازل المواطنين الأصلية وأراضيهم المخلاة، تلك التي استملك نصفها في مختلف المدن القطرية، بينما استولت علي بقيتها أيدي التجار والتجارة والمستثمرين في تقديم غير مسبوق للاستثمار والسياحة علي الأمن السكاني والسكني للمواطنين، تماما كما يتقدم كرواسون و بسكويت الأغنياء علي رغيف الخبز في مصر، علما بأن الكرواسون والبسكويت يعجنان بالزبدة بينما يكتفي الخبز بالماء.
في ظل حاجة السوق المحلي القطري لأطنان إضافية مستوردة إضافة لما تنتجه مصانع شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت، كانت الحكومة القطرية قد أصدرت قرارا أعفت بموجبه كافة أنواع الاسمنت والحصي وحديد التسليح التي تدخل البلاد من الرسوم الجمركية، والقرار كان يفترض في شأنه كما حلل الخبراء:
أن يؤدي إلي تخفيض تكلفة المباني ويدعم عمليات الاستثمار العقاري ويساهم علي المديين المتوسط والبعيد في خفض أسعار الإيجارات والعقارات عموما ، ولكن متي؟
بعد أن يقوم المجلس الأعلي للتخطيط ووزارة البلدية بدورهما كاملا من اجل إيجاد بدائل للاماكن المطلوب إزالتها قبل عملية الإحلال، وذلك بهدف دعم وتحفيز قرار إعفاء الاسمنت والحديد من الرسوم الجمركية، وحتي يأخذ مداه وسياقه بالشكل المطلوب، لأنه إذا لم يكن هناك مساندة للقرار، فإن أثره الايجابي سيحتاج إلي وقت طويل حتي يظهر أو انه لن يظهر من الأساس.
ولكن الطلب الكبير علي سوق العقار القطري يدفع باستمرار إلي ارتفاعه إلي مستويات قياسية، مما يجعل حجم المعروض من مختلف أشكال العقار (الأصلي والمغشوش) لا يفي باحتياجات السكان في قطر سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، خصوصا أن هناك ارتفاعا متصاعدا لأعداد السكان في البلاد في ظل الانفتاح السياسي والاقتصادي الذي تتميز به قطر، والتسهيلات التي يتم منحها للزائرين الذين يفدون إلي البلاد ، بالإضافة إلي الارتفاع المتصاعد لهدم المباني واستملاكها، فضلا عن الارتفاع المتصاعد لفوضي التخطيط والتثمين، وعدم مواكبة ومناسبة الوحدات السكنية التجارية لا حجما ولا نوعية بناء مع مستوي ونوع وبالعامية "شراحة" مسكن المواطن القطري.
أزمة رغيف في مصر وأزمة سكن ومساكن في قطر!!
فساد واضح في الدعم الخاص بالخبز في مصر تتكبد معاناته بلد مليونية سكانيا تقع نسبة كبيرة من أفرادها تحت مستوي خط الفقر، في بلد يعيش جملة من سكانها في العشوائيات.
وتأخر وقصور في عدالة الدعم الخاص للعقارات وبدائلها وتثمينها وقروضها في قطر يتكبد معاناته في بلد مليونية اقتصاديا نسبة قليلة فقط من جملة سكانها يطلق عليهم مسمي مواطنين قطريين ، قد تلجئهم ظروف مستجدة إلي سكن العشوائيات قسرا.
الأمن الغذائي والأمن السكني ركيزتان أساسيتان للعيش الكريم، نص عليهما القرآن الكريم:
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف .
فهل سيستمر لدينا شبح تلاشي دعم حصول القطريين علي المأوي كما تصاعدت أسعار سلع قوت اليوم الأساسية وتراجع دعمها؟
هل سيضطر من اعتاد علي أكل الكرواسون سلفا إلي تغيير نمط حياته، فلا يجد لا الكرواسون ولا حتي الخبز بإرادة جبرية غير إرادته؟
الحل فقط في أيدي الحكومات، والقوانين وحدها لا تكفي، وبعضها قد تحتاج إلي إعادة النظر فيها قبل تطبيقها، أو قد تحتاج إدخال تعديلات جوهرية عليها حتي لو بعد فترة من العمل بها، فقط رحمة بالإنسان .